photo_2017-06-30_23-35-20

به گزارش هودر   قاضی حسن زاده ریاست  دادگاه عمومی بخش دستگردان  در گفتگو با رجب زاده خبرنگار که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد ضمن گرامی داشت ایام شهادت ۷۲ تن شهدای حزب جمهوری اسلامی و شهادت آیت اله دکتر بهشتی و تشریح برنامه‌های هفته قوه قضاییه در بخش دستگردان از برخورد قاطع با جرائم خشن و مخل نظم سخن گفت و افزود : امنیت امروز کشور را مدیون شهدا و همچنین دلاور مردانی هستیم که خارج از مرزهای مملکت برای ملت تامین امنیت می کنند.
وی در این نشست که با هدف تشریح برنامه‌های حوزه قضایی بخش دستگردان  در هفته قوه قضاییه برگزار شد با اعلام این مطلب افزود: هفته قوه قضاییه فرصتی مناسبی برای بررسی کارنامه حوزه قضایی می باشد  و از نظر عملکرد آماری میزان پرونده های وارده از بدو ورود (ایشان) به بخش دستگردان (از پایان آذر  ماه ۹۴ تا کنون) تعداد  ۷۰۵  فقره پرونده تشکیل شده که به همین میزان نیز پرونده مختومه گردیده است.
این مسئول اضافه کرد : اهم پرونده ها در دو دسته کلی،اختلافات مدنی و خانوادگی و پرونده های کیفری است
وی افزود در مورد پرونده های حقوقی و اختلافات خانوادگی عمده پرونده ها مربوط به اختلافات زناشویی است که به صورت درخواست طلاق تقدیم دادگاه می شود و بیشترین پرونده های درخواست طلاق از طرف زوجه می باشد .
این مسئول در ادامه بیان داشت : در زمینه جلوگیری از طلاق و اختلافات خانوادگی بدواً پرونده ها را جهت سازش و جلوگیری از طلاق به مراکز مشاوره و شورای حل اختلاف ارجاع می دهیم و از همان ابتدا حکم طلاق صادر نمی شود لذا اگر در شورا و مرکز مشاوره به نتیجه نرسند ، دادگاه اقدامات لازم را انجام می دهد. با هیمن اقدامات تعداد زیادی در مرکزمشاوره و  در شوراهای حل اختلاف دعاوی خانوادگی منجر به سازش گردیده است.
قاضی حسن زاده در ادامه به آمار طلاق اشاره کرد و بیان داشت از بدو ورود اینجانب که حدود یک سال و نیم می گذرد ۴۶ حکم طلاق صادر شده است  :
۵ فقره طلاق به در خواست زوج
۱۹ فقره طلاق به درخواست  زوجه
و۲۲ فقره طلاق توافقی صورت گرفته که بیشترین پرونده طلاق رابه خود اختصاص داده است
حسن زاده در ادامه افزود : خیلی از دادخواست های طلاق با موضوع دعاوی خانوادگی هم داشتیم  که در شوراهای حل اختلاف  و دادگاه در زمان رسیدگی به پرونده ها منجر به سازش گردیده واز طلاق صرف نظر شده است.
وی بیان داشت قسمتی از پرونده ها هم مطالبه نفقه هست که ناشی از اختلافات خانوادگی است.
قاضی حسن زاده در ادامه این عملکرد را مثبت ارزیابی کرده و گفت : اینها ناشی از زحمات و تلاش همه پرسنل اعم از کادر قضایی و اداری و اعضا و دبیر شورای حل اختلاف می باشد که صمیمانه از آنها تقدیر و تشکر می نمایم.
وی ادامه داد: در مقایسه با سال قبل در بحث طلاق افزایش قابل توجه ی نداشته ایم و انتظار داریم در جامعه توسط اصحاب رسانه و متولیان فرهنگی ، برای جلوگیری از طلاق فرهنگ سازی شود و معضلات طلاق و همچنین بچه های طلاق به اطلاع مردم برسد تا شاید باعث پیشگری گردد.

ریاست  دادگاه عمومی بخش دستگردان ضمن تقدیر از کسانی که در ایجاد امنیت کشور نقش دارند، بیان داشت : به طور ویژه از پرسنل زحمت کش نیروی انتظامی در داخل و  سپاه پاسداران در خارج و نیروهای مدافع حرم که در مقر اصلی تروریست ها به مقابله با آنها می پردازند تشکر می کنم . این امنیت برای ما  بسیار مهم است و اعلام می کنم حفظ نظم و امنیت عمومی جزء اولویت کاری ما می باشد و با تعامل سازنده ای که با نیروی انتظامی وجود دارد امنیت خوبی در بخش حاکم است و برخورد قاطع با جرائم خشن و مخل نظم عمومی یعنی نظم مورد انتظار عموم داشته و خواهیم داشت.

قاضی حسن زاده ریاست  دادگاه عمومی بخش دستگردان در ادامه افزود :

راجع به ضرب و جرح عمدی بالغ بر ۵۰ مورد پرونده مطرح و حکم صادر شده ،
در خصوص توهین و تهدید نیز ۴۰ مورد پرونده مطرح شده که در بعضی موارد هم سازش انجام شده.
این مسوول به تصادفات نیز اشاره کرد و بیان داشت : تصادف نیز به جهت اینکه محورهای  مواصلاتی در این بخش نسبتا زیاد هست به خصوص در جاده عشق آباد بردسکن که  آبنما های زیادی نیز دارد   وتردد هم بالاست  ،لذا ضریب خطا و اشتباه را افزایش داده و عدم مهارت راننده هم از طرف دیگر به این قضیه دامن می زند و  پرونده های زیادی در این خصوص شکل گرفته است.
قاضی حسن زاده در ادامه به سرقت اشاره کرد و گفت : در این خصوص نیز در یک سال و نیم گذشته احکام متعددی صادر شده که با جدیت اجرای آنرا پیگیری می کنیم  و با توجه به اینکه این جرایم علیه اموال و حقوق مالکانه شهروندان ارتکاب می یابند هیچ گونه اغماضی در اینگونه پرونده ها صورت نمی گیرد و چنانچه شاکی هم گذشت  نماید قاضی دادگاه حکم لازم را صادر خواهد کرد.
وی در ادامه  افزود :  بیشترین سرقت ها در اماکن و منازل خالی از سکنه ، در دامداریها که مراقبت لازم ،قفل ، حصار و حفاظ لازم نصب نشده و از طرفی ، سهل انگاری خود صاحبان اموال  گاها  به این مسئله دامن می زند ، رخ میدهد.
وی در ادامه به جرایم دیگری هم  مثل رانندگی بدون پروانه ، چک بلامحل و کلاهبرداری اشاره کرد و اعلام داشت : پرونده های زیادی در این خصوص تشکیل و رای صادر شده است .
قاضی حسن زاده در پاسخ به سوال مدت زمان شروع ، رسیدگی و صدور رای هر پرونده گفت: تکیه اصلی دادگاه ها سرعت توام با دقت هست، ما نمی توانیم دقت را فدای سرعت نماییم ،چیزی که در اصل یک پرونده قضایی مطرح هست حفظ حقوق طرفین ، حفظ حقوق عامه و جامعه هست.
وی بیان داشت در پرونده های تصادف سعی می کنیم که طرفین  رفت وآمد زیادی متحمل نشوند هزینه و صرف وقت زیادی انجام ندهند و سرعت عمل بیشتری در رسیدگی داریم و در وقت خارج از نوبت رسیدگی می کنیم چون پیچید گی خاصی وجود ندارد .
ایشان افزود در پرونده های سرقت هم سعی می شود که سرعت رسیدگی بالا باشد چون اگر به سرعت و به موقع وارد نشویم حکم صادره اثر لازم خودش را نخواهد داشت .
این مسوول قضایی در ادامه بیان داشت : که متوسط زمان رسیدگی در دادگاه کوتاه و حدودا از یک ماه تا ۴۰ روز می باشد.
رییس دادگاه عمومی بخش دستگردان  تاکید کرد: تا زمانی که برای علل عمده در ارتکاب جرم ، یعنی فقر مالی و فرهنگی ، بیکاری و اعتیاد ، چاره اندیشی نشود نباید انتظار کاهش آمار جرم و جنایت و معضلات اجتماعی را  داشته باشیم. جرایم و تعداد زیاد پرونده های قضایی آئینه تمام نمای جامعه است این روبنایی است که زیر بنای آن در حوزه ای دیگر شکل میگیرد.
وی ادامه داد: برخورد دستگاه قضایی با معضلات و جرائم برخورد با معلول است و ما برای حل اساسی این معضلات باید به سراغ علت های وقوع برویم که همان فقر ، بیکاری ، وضعیت نابسامان اقتصادی و اعتیاد است . نیاز هست که از دولت مردان مطالبه شود که در کاهش این علت ها اقدام شود .

photo_2017-06-30_23-35-28
در قسمت دیگری از قاضی حسن زاده ریاست دادگاه عمومی عشق آباد سوال شد : در ماه مبارک رمضان اتفاق ناگواری افتاد و آب آشامیدنی چند روستای  بخش در دو دفعه متوالی که گویا با  دخالت انسان و عمدی هم صورت گرفته و فردی با بریدن قفل و وارد شدن به محوطه حفاظت شده سیستم آبرسانی ، در مسیر جاده ده محمد عشق آباد شیر فلکه اصلی را بسته و آب را به روی چند روستا قطع کرده است واخلال در شبکه آبرسانی ایجاد نمود.
اولا خواستم ببینم که آیا فرد شناسایی شده ؟
دوما برای پیشگیری از اتفاقات بعدی  و خدای نکرده آلوده کردن آب آشامیدنی و عواقب بعدی آن که به هیچ وجه جبران نخواهد شد اقدامی صورت گرفته یا نه ؟

قاضی حسن زاده دراین خصوص گفت: در مورد مطلبی که عنوان کردید به دلیل اینکه شکایتی مطرح یا گزارشی به دادگاه نیامده هیچ اطلاعی تا کنون نداشتم .
وی در ادامه افزود  : این مسئله فوق العاده حائز اهمیت هست وتعجب دارم که چرا اطلاع رسانی نشده ، جهت استحضار شما و شهروندان باید عرض شود ، رسیدگی به پرونده های کیفری به دو شکل انجام می شود بعضی از پرونده ها با شکایت شاکی خصوصی پرونده به جریان می افتد ، یعنی امر تحقیق ،تعقیب ،کشف جرم،رسیدگی و صدور حکم نهایی واجرای حکم از صفر تا صد پرونده توسط شاکی پرونده صورت می گیرد،که این جرایم واجد جنبه خصوصی محض گفته می شود ،  یعنی ماهیت خصوصی اینگونه جرائم بر جنبه و ماهیت عمومی آن غلبه دارد و قانونگذار تعقیب در این گونه جرائم را منوط به شکایت شاکی خصوصی دانسته است به نحوی که اگر شاکی خصوصی شکایتی مطرح کند دادگاه رسیدگی می نماید ،یا چنانچه شکایتی مطرح و در هر مرحله از رسیدگی پرونده از شکایت خود اعلام رضایت و انصراف قطعی نماید امر تعقیب ورسیدگی و صدور حکم متوقف می شود .
وی در ادامه افزود: یک سری جرائم هست که واجد جنبه عمومی هست و حیثیت عمومی بزه  بر جنبه خصوصی آن غلبه دارد  ، در این  موارد دادگاه ها و محاکم به صرف اطلاع از منابع موثق تکلیف دارند تا به موضوع رسیدگی نمایند و با توجه به اینکه دادگاه عمومی بخش شان مدعی العمومی ودادستانی هم دارد و امر تحقیق ، تعقیب و رسیدگی  وصدور حکم را توامان با هم انجام می دهد درصورت اطلاع از اینگونه رفتارها باید به وظیفه قانونی خودش عمل کند ،و یقینا عمل هم می کند .
ایشان در ادامه بیان داشت:  در اینگونه موارد اساسا نیاز به طرح  شکایت شاکی خصوصی نیست ، اما محاکم باید ازمنبع موثق یا مورد اعتماد مطلع بشوند تا پیگیری نمایند ، لذا در هر صورتی که به حقوق جمعی یا عده ای ازشهروندان تعرض و تجاوزی صورت  بگیرد مثل همین موردی که شما فرموده اید ،این به منزله اعلام جرم هست و گزارش مورد وثوق تلقی می شود و دادگاه وارد قضیه شده  و رسیدگی می نماید.
وی عنوان کرد : اخلال در سیستم آب و قطع آب مورد نیازشهروندان چند روستای بخش دستگردان در ماه مبارک رمضان ، تا کنون هیچ شکایتی یا گزارشی یا اعلام جرمی صورت نگرفته و هیچ کس متعرض این قضیه نشده است ،در صورتی که اخلال در نظم و  آسایش عمومی بوده  و پیگیری آن  بسیار مهم و واجد جنبه عمومی محض می باشد.
ریاست دادگاه عمومی عشق آباد در ادامه از شهروندان خواست که چنانچه اخلالی در سیستم آب به وجود آمده و شهروندان چند روزبه آب آشامیدنی دسترسی نداشته باشند شکایت  تنظیم نمایند و به ضابطین قضایی و نیروی انتظامی  اطلاع بدهند وبعد از کسب تکلیف از مقام قضایی ، تعقیب ،کشف و شناسایی مجرم و بزهکار صورت می گیرد و تا صدور و اجرای حکم حتما با جدیت پیگیری انجام خواهد شد ، و یقینا این قضیه قابل اغماض نیست و به جهت اینکه اساسی ترین  نیازانسان که به طور مستقیم با حیات  در ارتباط هست مورد تعرض و تجاوز قرار گرفته و آب مورد نیاز شهروندان قطع شده ، یقینا  دادگاه و ضابطین قضایی با جدیت در این خصوص رسیدگی خواهند نمود، و در موارد آینده هم شهروندان  این چنین موارد را حتما طرح شکایت  نموده و یا به ضابطین اطلاع رسانی نمایند ،
وی در ادامه بیان داشت : در بدو ورود اینجانب به عشق آباد هم اتفاق ناگواری در یکی از روستا ها رخ داد و کودک خردسالی  در استخر ذخیره آب غرق شد و با توجه به اینکه در اکثر روستا ها استخرهای ذخیره آب موجود هست واحتمال آن  داده میشد که این قضایا ممکن است درروستای دیگری هم اتفاق بیافتد بلافاصله یک دستور و نامه کتبی تنظیم نمودیم و رونوشتی هم برای بخشداری وقت ارسال نمودیم ،از جهت وظایف مدعی العموم نیز نهاد امور کشاورزی را ملزم کردیم که دراین خصوص نظارت جدی انجام  و به کشاورزان اعلام نماید که حتما اطراف استخر های ذخیره آب را حصار کشی لازم بنمایند تا پیشگیری شود خدا ی نکرده از اتفاقات بعدی. در این خصوص آن دو نهاد همکاری نمودند که جا دارد صمیمانه از همت و مساعی آنها تشکر و قدردانی شود

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی